58 منظمة حقوقية تحذّر من تصاعد العنف الجنسي والهجمات على المدنيين في السودان

دق رؤساء 58 منظمة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، ناقوس الخطر بشأن السودان، حيث تتكشف كارثة، مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد، وتصاعد العنف الجنسي الوحشي، والهجمات المتعمدة والعشوائية واسعة النطاق على المدنيين، وإسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة، فإنه منذ أبريل الماضي، عندما اندلعت الأعمال العدائية المفتوحة في العاصمة السودانية، أجبر أكثر من 5 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، وقد يضطر مئات الآلاف الآخرون قريبا إلى الانضمام إليهم.

يعيش الكثيرون الآن في مخيمات مع وصول محدود إلى المساعدات الإنسانية، وفرص تعليمية قليلة لأطفالهم، وتقريبا معدومة للدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على التعامل مع تجاربهم المؤلمة.

وداخل السودان، يواجه أكثر من 20 مليون شخص، أي 42% من سكان السودان، الآن انعدام الأمن الغذائي الحاد، و6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتوفي ما لا يقل عن 498 طفلا من الجوع، وتعرضت العيادات والأطباء لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى خروج 80% من المستشفيات الرئيسية في البلاد عن الخدمة.

وقال البيان، إن خطاب الكراهية، وخاصة اللغة التي تحث على استهداف المجتمعات على أساس لون بشرتها، ينذر بالخطر دائما، ولكن مع تزايد تمزق النسيج الاجتماعي، يستهدف بعض المقاتلين المدنيين على أساس عرقهم، وروايات الناجيات من العنف الجنسي في دارفور اللاتي سمعن مغتصبيهن يقولون لهن إننا نأمل أن تنجبن "أطفالنا"، ويحذر البيان "نخشى الأسوأ".

ويقول بيان المنظمات الإنسانية: "بعد عشرين عاما من أهوال دارفور التي صدمت ضمائرنا، فإننا نفشل في الوفاء بهذه اللحظة.. حتى الآن، لم تردع جهود الوساطة الأطراف المتحاربة في السودان عن الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة.. نحث على اتباع نهج أكثر توحيدا يمثل بشكل أفضل أصوات ووجهات نظر المدنيين السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وممثلو (الأطراف) المهمشة تاريخيا".

وشدد البيان: "نحن ملتزمون بالعمل معا للحث على تقديم المزيد من المساعدات والمزيد من التضامن مع احتياجات المدنيين السودانيين والاهتمام بها".

وأضافوا: "لا يزال نداء الأمم المتحدة الإنساني يعاني من نقص شديد في التمويل -حوالي 25% مما هو مطلوب- وتواصل الأطراف المتحاربة في السودان تقويض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات بأمان، على المانحين زيادة التمويل الإنساني، للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات لا غنى عنها في السودان والدول المجاورة".

وقال البيان: "إن تكاليف التقاعس عن العمل آخذة في الازدياد.. على مجلس الأمن الدولي الانتقال من الكلام إلى العمل وبدء المفاوضات لإصدار قرار يتحدى مناخ الإفلات من العقاب، ويؤكد مجددا أن القانون الدولي يتطلب توفير وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، ويعيد توجيه الجهود الدولية لتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفا في السودان.. عواقب عدم التصرف خطيرة للغاية بحيث لا يمكن تخيلها".

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار ما يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.